د اساسي قانون د تصويبېدو پنځلسمې کليزې او اساسي قانون څخه د درناوي اونۍ د غونډې راپور
د اساسي قانون د تصويبېدو پنځلسم کال او اساسي قانون څخه د درناوي اونۍ د یوې شانداره غونډې په ترڅ کې د ستندرد ملي ادارې رهبري هيأت، ادارې کارکوونکو، د اساسي قانون پر تطبيق د څار کميسيون استازي او يو شمېر مېلمنو په شتون کې په ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ نېټه د ستندرد په ملي ادارې کې ولمانځل شوه. غونډه د قاري صيب محمد رفيع منيب له لورې د قرآن مجيد د مبارکو آیتونو په تلاوت سره پيل شوه.
په پيل کې د ستندرد ملي ادارې د دفتر رئيس احمد فريد فقيريار ټولو ګډونوالو ته د افغانستان اساسي قانون د تصويبېدو پنځلسم کال او د اساسي قانون څخه د درناوي اونۍ د مبارکۍ ويلو ترڅنګ زياته کړه چې، د اساسي قانون د تصويب لويه جرګه د ليندۍ ۲۲ نيټې څخه د مرغومي تر ۱۴ نېټې پورې د هېواد په تاريخ کې یو اړين پړاو او د افغانستان په څېر جنګ ځپلې ټولنه کې د يو لوی بدلون پيل و، ښاغلي فقيريار د اساسي قانون پر تطبيق د څار خپلواک کميسيون د هغه نه ستړي کېدونکو هلو ځلو څخه مننه وکړه چې د اساسي قانون پر تطبيق د څار په برخه کې يې ترسره کوي او په خپلو خبرو کې يې د اساسي قانون د ارزښت په اړه داسې وويل: د اساسي قانون ارزښت هر چاته د يوې مهمې ملي وثيقې او د قانون د مور په توګه څرګند دی، په يوې جملې کې يې بايد ووايو چې اساسي قانون د دولت جوړونې او ملت جوړونې مهم رسالت پرغاړه لري.
نوموړي د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون د افغانستان تر ټولو غوره اساسي قانون وباله او زياته يې کړه: وروسته د ۲۵ کاله جنګ، جګړو او بې قانونۍ د ۱۳۵۷ کال نه وروسته يې هم د جوړښت او محتوا له مخې د يو دموکراتيکه نظام د معاصرې نړۍ نوي ارزښتونو سره او د افغانستان د ملي او ديني ارزښتونو په ساتلو سره بنسټ اېښودنه کړې ده، هغه نظام چې د سياسي، کلتوري، قومي او مذهبي اړخه او د اوسېدونکو د عمومي خپلواکيو او اساسي حقونو په تضمينولو سره مخ پر ودې دی. زمونږ اساسي قانون د افغانستان خلکو د ملي يووالي او سياسي ثبات ساتونکی دی او زمونږ د ملي او ټولنيز ژوند یوازينی معيار او چوکاټ او د زورواکو، انحصار غوښتونکو، جګړواو شخړو لپاره خنډ دی.
نوموړي د دولت، عدلي او قضايي بنسټونو په ځانګړي ډول جمهور رئيس او د اساسي قانون په وړاندې د اساسي قانون پر تطبيق د څار کميسيون مسئوليتونو ته د اشارې ترڅنګ وويل: په ځانګړې توګه د اساسي قانون پر تطبيق د څار کميسيون د هغه بنسټ په توګه چې پر تطبيق يې د څار مسئوليت لري ډېر اړين او دروند مسئوليت پرغاړه لري.
په پای کې يې د اساسي قانون د تصويبېدو پنځلسم کال د افغانستان شريف ملت او دولت ته مبارکي وويله او زياته يې کړه: مونږ ټول بايد اساسي قانون ته په درناوي او ارزښتونو او حکمونو ته يې په پاملرنې سره په هېواد کې د قانون منلو حاکمېدو لپار مرسته وکړو.
ورپسې د اساسي قانون پر تطبيق د څار کميسيون استازي ښاغلي محمد خليل قيامي قانون ته د انساني ټولنې اړتيا، د تصويبېدو لارو چارو او د اساسي قانون ځانګړتياوو په اړه داسې وويل: قانون د انساني ټولنې يو له اساسي او اړينو اړتياوو څخه دی چې په ټولنه کې د همدې قانون شتون انسانان بريالیتوب، رستګارۍ او تمدن والي لور ته راکاږي، نوموړي زياته کړه: قانون د فردي او ټولنيز دوو اړخونو لرونکی دی، چې فردي اړخ يې د فردي باورونو، عقيدو، حقوقو او خپلواکيو درلودونکی دی او ټولنيز اړخ يې د خلکو مناسبات او اړيکې له نورو سره تنظيموي.
ښاغلي قيامي ددې يادونه وکړه چې، ټولنه، حکومت او قانون درې يو د بل بشپړکوونکي عنصرونه دي چې د انسانانو له ژوند سره نيغ په نيغه اړيکه لري او د افغانستان اساسي قانون څخه يې چې د ۱۶۲ مادو او ۱۲ څپرکيو درلودونکی دی د نړۍ يو له غوره قانونو په توګه د يادونې ترڅنګ وويل: زمونږ د نظام د اساسي قانون اصول او اساسات د اسلامي قانون پر بنست ولاړ دي چې ټولو ملتونو او نورو دينونو ته د درناوۍ اصل، د قانون ۴۲ مادې پر بنسټ د مالياتو اصل او د برائت الذمې اصل پکې ذکر شوی دی او همدارنګه يې ددې يادونه وکړه چې قانون په دوه ډوله تغيير منونکی او تغيير نه منونکی دی، چې تغيير منونکي ډول کې يې پارلمان د قانون د تعديل واک لري او په تغيير نه منونکي کې تر دې سخت شرايط وضع شوي چې د لويې جرګې له جوړېدو پرته بل هيڅ ارګان او شخص په قانون کې د تغيير راوړلو واک نلري، چې زمونږ قانون هم د تغيير نه منونکي قانونونو له ډلې څخه شمېرل کيږي. نوموړي خپلې خبرې د اساسي قانون د څو مادو په تشريح کولو سره پای ته ورسولې.
په پای کې غونډه د ستندرد ملي ادارې کارکوونکې آغلې نګينې کوهي له لورې د افغانستان اساسي قانون د تاريخچې په ويلو او د کميسيون له لورې د ادارې کارکوونکو ته د چاپ شوي اساسي قانون د يو يو جلد په ويشلو سره پای ته ورسيده.
