از سال های قبل یک ریاست بنام نورم و ستندرد در چوکات وزارت های محترم معدن، اقتصاد، تجارت و پلان فعالیت داشته، ولی متاسفانه به استثنای ترتیب برخی نورم های مصرفی در زمینه تدوین و تطبیق ستندرد های ملی با در نظر داشت رهنمود های سازمان بین المللی ستندرد کدام فعالیت عملی نداشته است.

بعد از سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی اسلامی و تصویب قانون اساسی افغانستان که متضمن رعایت اصول اقتصاد بازار در کشور میباشد، رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان با در نظر داشته اهمیت اداره ستندرد و نقش آن در رشد اقتصاد کشور، بر حسب پیشنهاد مشترک وزارت های مالیه و تجارت ،تشکیل اداره ملی ستندرد را در چوکات وزارت تجارت منظور فرمودند.

متعاقباً با در نظر داشت نقش قاطع و کلیدی اداره ستندرد در رشد و انکشاف اقتصادی، تقویه سکتور خصوصی، حمایت از مستهلکین و حفاظت محیط زیست از طریق تدوین، تصویب، تطبیق و نظارت بر تطبیق ستندرد های ملی، شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان  طی مصوبه شماره (20) مؤرخ 29/5/1386 این اداره را منحیث اداره مستقل تصویب نمود که بعداً به تاریخ 6 حوت 1386 با ارائه دلایل مقنع از جانب رییس عمومی اداره با اکثریت آراء مورد تایید پارلمان افغانستان قرار گرفت و بدین ترتیب در چوکات تشکیلات اساسی دولت گنجانیده شد. که یقیناً گام اساسی در تاریخ فعالیت های مربوط به نورم و ستندرد در کشور پنداشته می شود.

اهداف این اداره انکشاف تقویه و ایجاد زیربنای ملی کیفیت، بهبود کیفیت اموال تجارتی (وارداتی وصادراتی)محصولات تولیدی وپروسه های خدماتی، تثبیت نورم های مصرفی جهت بهره برداری موثر ازمنابع ملی واقتصادی، تامین صحت ومصئونیت مستهلکین وحفاظت محیط زیست، تشویق سکتور خصوصی جهت سهم گیری درپروسه های ستندرد سازی، مترولوژی وارزیابی مطابقت وفراهم آوری زمینه فعالیت آن ها میباشد.

خوشبختانه اداره ملی ستندرد در طی مدت کوتاه توانسته است عضویت اصلی سازمان بین المللی ستندرد (ISO)، IEC ، عضویت هیات مدیره سازمان کشورهای اسلامی (SMIIC) و وسایر سازمان های بین المللی و منطقوی را کسب نماید.

اداره ملی ستندرد عملاً در یازده سکتور برای تدوین ستندرد های ملی فعالیت می نماید، که عبارتند از:

1. مواد نفتی
2. مواد دوایی و آرایشی
3. مواد ساختمانی
4. مواد غذایی
5. مترولوژی
6. محیط زیست
7. التروتخنیک و مخابرات
8. نساجی و چرم
9. مواد کیمیاوی و پلاستیک
10. سیستم مدیریت کیفی
11. کودهای ملی ساختمانی

که در صورت دسترسی به امکانات مالی، تخنیکی و منابع بشری سکتورهای جدید مانند میتالوروژی، معادن و سایرهای بخش های مورد نیاز نیز فعال خواهد گردید. امور مربوط به تثبیت نورم مصارفاتی از وزارت محترم معادن به اداره ملی ستندرد در ماه سرطان 1387 واگذار گردید، که تثبیت نورم خود یک نقش عمده در سنجش دقیق میزان مصرف مواد سوختی و استهلاکی برای وسایل، وسایط داشته از حیف و میل منابع جلوگیری نموده و جلو سوء استفاده و فساد را می گیرد.