اداره ملی ستندرد از شانزدهمین سالگرد قانون اساسی کشور تجلیل به عمل آورد.

اداره ملی ستندرد به تاریخ (18 جدی) 1398 طی محفل با شکوه از شانزدهمین سالگرد قانون اساسی کشور در حضور خواجه جاوید صدیقی معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد، احسان جلالزی معاون اداری و امور مالی، محمد بشیر بهرام مشاور حقوقی، خلیل الله حبیبی رئیس دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رؤسا، کارمندان و مهمانان در تالار کنفرانس اداره ملی ستندرد تجلیل به عمل آورد.
محفل با تلاوت از آیات کلام الله مجید و پخش سرود ملی آغاز گردید.
محترم خواجه جاوید صدیقی تجلیل از هفته قانون اساسی را یک فرصت خوب برای صحبت نمودن، افهام و تفهیم بهتر قانون اساسی دانسته گفت ادعای مدرن بودن قانون اساسی کشور را در دوبعد میتوان خلاصه کرد، یکی اینکه از نظر ساختاری روش های پذیرفته شده مدرن در قانون اساسی ما مدنظر گرفته شده و دیگر از نظر معنوعیات و ارزش های اسلامی میباشد که ارزش قانون اساسی کشور را بالا برده است.
ایشان سهولت های فعلی را در جامعه مدیون سیستم های دانست که در قانون اساسی پیش بینی شده است وی در اخیر سخنان خود خواستار ایجاد مطالعه تحلیلی تطبیق و عدم تطبیق قانون اساسی در کشور گردید.
سپس محمد بشیر بهرام مشاور حقوقی اداره ملی ستندرد ضمن خوش آمد گویی به مهمانان و یادآوری از قانون اساسی افغانستان گفت اساس مشروعیت دولت ها قانون اساسی میباشد و راه حل تمام مشکلات را تطبیق قانون اساسی دانسته علاوه کرد میزان آرامش در یک جامعه برابر با میزان حاکمیت قانون میباشد و قدرت برتر در یک جامعه باید قانون باشد.
ایشان خواسته ها و اراده مردم را در شکل گیری قانون مهم خوانده گفت قوانینی در یک جامعه قابل تطبیق است که تابع افکار عمومی است.
آقای بهرام در در ادامه سخنان خویش یک سلسله پیشنهادات از جمله آگاهی دهی مردم در مورد ماده های قانون و درج قانون اساسی در نصاب تعلیمی از سوی وزارت های محترم معارف و وزارت تحصیلات عالی شد.
به تعقیب آن خلیل الله حبیبی رئیس دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از اداره ملی ستندرد جهت برگزاری محفل متذکره ابراز سپاس و قدر دانی نمود و پیام هیئت رهبری و منسوبین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به مناسبت برگزاری محفل را قرآت نموده و همچنین در مورد اهمیت و دست آورد های قانون اساسی صحبت نموده گفت قانون اساسی جدید کشور ما که در 14 جدی سال 1382 از طرف وکلای مردم در لویه جرگه قانون اساسی به تصویب رسید در برگیرنده موارد چون نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق و آزادی های اساسی و وجایب اتباع و صلاحیت های قوه ثلاثه دولت میباشد همچنان در این قانون جایگاه دین مقدس اسلام و اینکه دولت افغانستان بخشی از جامعه بین المللی میباشد نیز تذکر یافته است.
آقای حبیبی آرامش نسبی و پیشرفت های که در 16 سال اخیر در عرصه های مختلف در کشور بوجود امده مخصوصاً تآسیس اداره ملی ستندرد و وضع قانون ستندرد سازی را که بر مبنای ماده یازدهم و سیزدهم قانون اساسی ایجاد گردیده را مدیون قانون اساسی دانست. وی موارد در مورد تطبیق و عدم رعایت قانون اساسی را یاد آور شده و به سخنان خویش خاتمه داد.